به گزارش مشرق، داده‌های دولتی نشان می‌دهد شمار خانوارهای پناهنده که بی‌خانمان هستند یا در معرض بی‌خانمانی قرار دارند، از ۳ هزار و ۵۶۰ مورد در سال ۲۰۲۱/۲۲ به ۱۹ هزار و ۳۱۰ مورد در سال ۲۰۲۴/۲۵ افزایش یافته است؛ جهشی که نهادهای خیریه و مدافعان حقوق پناهندگان، آن را نتیجه مستقیم سیاست‌هایی می‌دانند که مسیر گذار از اسکان دولتی به زندگی مستقل را به مرحله‌ای پرریسک و شکننده تبدیل کرده است.

در کانون انتقادها، مهلت ۲۸ روزه‌ای قرار دارد که پناهندگان پس از به‌رسمیت شناخته شدن وضعیت‌شان باید در آن، محل اسکان وابسته به وزارت کشور را ترک کنند و همزمان برای یافتن کار یا ثبت درخواست حمایت‌های اجتماعی اقدام کنند. نهادهای حقوق بشری می‌گویند این بازه زمانی با واقعیت‌های اداری و اقتصادی انگلیس همخوانی ندارد و در عمل افراد را از وضعیت «پناهندگی» به «بی‌خانمانی» پرتاب می‌کند.

در همین پیوند، شبکه بی‌بی‌سی گزارش داد زن جوانی که از سودان گریخته‌بود، پس از دریافت وضعیت پناهندگی و پایان مهلت خروج از محل اسکان دولتی، ناچار شده شب‌های سرد زمستانی را در چادری در خیابان‌های منچستر سپری کند؛ روایتی که به گفته نهادهای خیریه، دیگر استثنا نیست و به بخشی از واقعیت روزمره تبدیل شده است.

گزارش‌ها حاکی است لندن و شمال‌غرب انگلیس بالاترین سهم پناهندگانِ بی‌خانمان یا در معرض بی‌خانمانی را دارند و منطقه هیلینگدن در غرب لندن یکی از جهش‌های چشمگیر را تجربه کرده است. بر اساس همین داده‌ها، تعداد خانوارهای بی‌خانمانِ پناهنده در این منطقه از ۷۱ مورد در سال ۲۰۲۱/۲۲ به دو هزار و ۹۸ مورد در سال ۲۰۲۴/۲۵ رسیده است؛ افزایش خیره‌کننده‌ای که بار دیگر ظرفیت شوراهای شهر و توان دولت در مدیریت بحران را زیر سؤال برده است.

نهادهای خیریه همچنین هشدار داده‌اند که آمار رسمی احتمالاً همه واقعیت را نشان نمی‌دهد، زیرا داده‌های دولتی تنها مواردی را ثبت می‌کند که به شوراهای محلی اطلاع داده شده است و بخشی از بی‌خانمانی پنهان، در شکاف‌های اداری و ترس از پیگیری‌های رسمی گم می‌شود.

این آمارها در حالی مطرح شده است که فشارهای معیشتی، تنگنای بودجه شوراها و کمبود مزمن مسکن، در کنار هزینه‌های ناشی از برگزیت و تبعات جنگ اوکراین که شوک‌های تورمی و انرژی را تشدید کرد، ظرفیت مداخله حمایتی دولت را محدودتر کرده است. مجموعه این عوامل باعث شده در کشوری که خود را الگوی حقوق بشر معرفی می‌کند، آمارهای رسمی از رشد تند بی‌خانمانی در میان آسیب‌پذیرترین گروه‌ها پرده بردارد.